تقدم محمد أبو جنبة أحد المرشحين الذين لم يوفقوا فى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى فى دمياط، بدعوى قضائية لإلغاء المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، والمقرر إجراؤها يومى 3 و 4 يناير المقبل لعدم دستوريتها باعتبارها فى حكم القانون "باطلة".
وقد اختصم المرشح في دعواه كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بدمياط بصفتهم، وحددت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة جلسة 1 يناير 2012 لنظر الدعوى.
وجاء فى الدعوى أن نص الدستور يشترط أن تجري انتخابات مجلسى الشعب والشورى تحت إشراف قضائى كامل، وأن انتخابات المرحلتين الأولى والثانية خارج جمهورية مصر العربية خالفت نص الدستور، ولم تتم تحت إشراف قضائي سواء فى التصويت أو الفرز، وأن الإعلان الدستورى الصادر بإجراء الانتخابات، أوضح صراحة وبما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أو التفسير أو التلاعب، أن الانتخابات يجب أن تتم تحت إشراف قضائى كامل، موضحا أن السلطة القضائية ليست "هبة" أو منحة، تمنح لمن يشاء ووقتما يشاء.
وقال إن صدور قرار باعتبار أعضاء البعثات الدبلوماسية كل فى دائرة اختصاصه عضوا قضائيا، يخالف أحكام القانون والدستور.
وطالب أبوجنبة فى دعواه، بإلغاء قرار إعلان نتائج العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب لعام 2011/2012 عن مقعد الفئات فردى بالدائرة الأولى ومقرها مدينة دمياط، وما يترتب على ذلك من آثار لبطلانها على النحو الموضح بالطعن.
0 التعليقات:
إرسال تعليق