مدونة ايجى ميوزك

وقال إنه لو كانت هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو تعليمات في هذا الشأن لكان قد تم استهداف قيادات المظاهرات, وزعمائها من رؤساء وزعماء الأحزاب والجمعيات المناوئة للنظام.
وطالب دفاع العادلي باستدعاء الدكتور محمد البرادعي والذي كان قد أعلن سبقا اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهوية لسؤاله عما حدث يوم28 يناير والمعروف بجمعة الغضب أثناء ادائه صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة بالجيزة وبصحبته الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي واستعاد الدفاع ما حدث في هذا اليوم قائلا: لوح البرادعي عقب الصلاة إلي المتظاهرين باداء التحية, وشاب المظاهرات أمام المسجد بعض أعمال العنف والشغب, كما شرع بعض المتظاهرين في تحطيم المحال التجارية وإحراقها وسارع البرادعي ومن معه بدخول المسجد.وتابع الدفاع: أمر اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة وقتذاك بتكليف عدد من قوات الشرطة لتأمين وصول البرادعي إلي منزله بأكتوبر خشية علي حياته.
وأشار الدفاع إلي أن إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة كان موجودا بميدان التحرير, وهو رجل معروف للكافة, حيث كان يتجول دائما بالقاهرة فهل من المعقول أن يكون قد شارك في إصدار أمر بقتل أو إصابة المتظاهرين السلميين ويظل بالميدان منذ الصباح.
وأشار محامي العادلي إلي أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة, معتبرا أنه خالف نص قانون الإجراءات الجنائية لإفراطه في العموم وعدم إسناد اتهامات ووقائع محددة علي سبيل الجزم واليقين للمتهمين.
كما أن التحقيقات التي أجريت مع المجني عليهم سواء من المصابين أو ذوي المتوفين أو شهود الواقعة, وما أرفقته النيابة من تقارير طبية بشأن المصابين والمتوفين, قد شابها النقص والغموض والعموم واعتبر أن أمر الإحالة قد وقع في حالة من التضارب في شأن الاتهامات الموجهة إلي العادلي ينفي بعضها بعضا.
الوزير الحالي يؤكد الدفاع عن المنشآت
وقال محمد الجندي في دفاعه إن أوراق القضية قد تضمنت بجلاء وقوع الآلاف من أعمال الاتلاف للمركبات الشرطية سواء بالحرق الكامل أو الجزئي, وكذلك معاينات النيابة بأقسام ومراكز الشرطة, وملاحـظات النيابة ايضا أكدت ذلك.
واضاف أن الحرائق طالت دور المحاكم واستهدفت علي وجه التحديد مكاتب تنفيذ الاحكام القضائية, وجداول القضايا, إنما كان مبررا شرعيا لدفع هذه الاعتداءات ودرئها حماية للصالح العام وللنفس والممتلكات, وأشار دفاع العادلي إلي صدق كلام الوزير الحالي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي أكد الضرب بيد من حديد علي كل بلطجي أو كل من يحاول اتلاف الأموال العامة والخاصة, مشيرا أيضا إلي أن المتظاهرين السلميين لم يحرقوا أو يقتلوا أو يصيبوا متظاهرا أو شرطيا وانما هو اللهو الخفي.
وأكد خلو الأوراق من الأسلحة المزعومة وأن هذه الجريمة الموجهة لهؤلاء المحبوسين هي: جريمة من لا جريمة له.
د. شرف طلب من العيسوي التعامل مع المعتصمين بقنا
وتساءل المحامي هل عندما طلب رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف من وزير الداخلية السابق منصور عيسوي ضرورة التعامل مع المعتصمين في قنا أكان يقصد القتل؟! بالطبع لا, ولكن كلمة التعامل في فض المظاهرات السلمية وفقا للقانون الذي حدد المياه والغاز المسيل والنصح بمكبرات الصوت.
وأشار الدفاع إلي أن أمر الإحالة جاء فيه إفراط في سرد الاتهامات ضد المتهمين وتضمن عبارات واسعة وعامة دون تحديد أفعال معينة بوقائع محددة وتقاير فنية واضحة لتوجيه الاتهام, وهو الأمر الذي لا يصح قانونا.
التقارير الطبية متناقضة
ثم تطرق الدفاع إلي الحديث عما يبرر وجهة نظره حيث قال إن التقارير الطبية الواردة بالقضية الخاصة بكثير من حالات المجني عليهم من المصابين والمتوفين لا تخص هذه القضية.
واستعرض الدفاع بعض الأمثلة الدالة علي ذلك, مثال ضم حالة لشخص أصيب يوم6 فبراير وآخر أصيب13 فبراير وآخرين في تواريخ مغايرة بالقضية برغم أن واقعة الاتهام تنحصر في الفترة من25 إلي30 يناير.
وواصل الدفاع قائلا: إن النيابة العامة ذكرت في مرافعتها انها قدمت المتهمين إلي المحاكمة عن وقائع قتل المتظاهرين سلميا في الميادين وليس أقسام الشرطة وهنا ـ والكلام للدفاع ـ سأقدم إلي المحاكمة مذكرة تفصيلية بضم المئات من الحالات الذين أصيبوا أمام الأقسام, ووقعت بينهم مشاجرات بجرح نافذ بالصدر والرقبة, وغيرهما بواسطة الأسلحة البيضاء لهذه القضية.
ولم يقل أحد أن الشرطة كان معها أسلحة بيضاء تقوم من خلالها بقتل المواطنين بل إنه تم التحقيق أمام نيابة السيدة زينب في واقعة قررت فيها أسرة أحد المتوفين أنهم لم يستطيعوا الحصول علي تصريح بدفنه لأنه تبين أنه فاقد قيد ثم جاء الطبيب بالتحقيقات, وأكد أن أقوال أسرة المتوفي غير صحيحة وأنهم أصروا علي تسلم جثته دون انتظار توقيع الكشف الطبي عليه.
كما تبين من التحقيقات قيام أحد الأشخاص بادعاء أن يده قطعت خلال المظاهرات, وبمناظرة النيابة له تبين أن يده لم تقطع. كما تضمن التحقيق سؤال أحد الأطباء عن إصابة أحد الأشخاص بالمظاهرات, حيث قرر في تقريره أن إصابته ممكن تحدث نتيجة سقوطه من أعلي أو تعرضه لحادث سيارة فواجهته النيابة بأن المصاب تبين أنه يعاني من كسر أسفل الفخذ الإيسر علي عكس ما تم تقريره فأجاب الطبيب أنه قد يكون هناك خطأ فني قد وقع من أسرة المصابين.
وأوضح الدفاع أن الأمثلة سالفة الذكر تدل علي أن هناك تضارب بالتقارير الطبية بشأن المجني عليهم بل ان هناك
أطباء وقعوا تحت إكراه لكتابة تقارير طبية تفيد إصابة بعض الأشخاص بإصابات معينة خلال المظاهرات, وبالتالي كان يجب ان يكون التحقيق في هذا الأمر باستدعاء مختلف الأطباء الذين قدموا تقارير طبية حول المجني عليهم, كما كان يجب التحقيق في كيفية الإصابة وحدوثها في كل واقعة علي حدة في هذه القضية.
ثم انتقل الدفاع إلي الحديث عن الدفع بانتفاء الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بالنسبة للعادلي, حيث قرر ان النيابة العامة اعتبرت ان اجتماع العادلي مع مساعديه يومي24 و27 يناير اتفاق علي الجريمة محل الاتهام والاشتراك فيها.
وقرر الدفاع أن هذا الاجتماع كان في إطار و اجبهم القانوني وفقا للدستور, وذلك للحفاظ علي امن البلد بل انهم إذا لم يقوموا بعقد هذا الاجتماع كانوا سيكونون موضع تساؤل باعتبارهم هم المنوط بهم حفظ الأمن فاجتماع العادلي مع مساعديه لا يمكن ان يقال عنه اتفاق علي ارتكاب جريمة وانما كان لتأمين المظاهرات ونحن جميعا شاهدنا ما وقع من اعمال اتلاف للمنشآت العامة واستيلاء علي الأموال الخاصة وغير ذلك من التخريب فالمتهم أصدر أوامره بضبط النفس وعدم اصطحاب أسلحة نارية في مواجهة المتظاهرين والدليل علي ذلك انه عندما تم سؤال اللواء اسامة المراسي وهو أحد المتهمين بالقضية بالتحقيقات عن المظاهرات قرر انه كان موجودا بمسجد الاستقامة لصلاة الجمعة28 يناير الماضي وشاهد محمد البرادعي الذي كان مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية والصحفي إبراهيم عيسي وتبادل معهما السلام وعندما خرج البرادعي من المسجد رفع يديه لتحية المواطنين اشتعلت المظاهرات, وتم توصيل البرادعي إلي منزله بقوة مرافقة من الشرطة وهنا أخذ الدفاع يقول ان ذكره لهذه الواقعة هو دليل علي عدم صدور أوامر للشرطة بقتل المتظاهرين لأنه لو كان الأمر كذلك كانت الشرطة وضعت في خطتها استهداف قيادات هذه التظاهرات, والبرادعي كان من أحدهم وهو المرشح الوحيد المنافس في ذلك الوقت لمبارك فلو كان هناك بالفعل موقف ضد المتظاهرين ما كانت الشرطة قامت بتوصيل البرادعي إلي منزله, وواصل قائلا ما وقع من أحداث شهدتها البلاد كان مفاجأة وعندما شعر العادلي ان الشرطة بدأت تفقد السيطرة علي الموقف قرر بالتحقيقات انه اتصل بمبارك واخبره ان هذه ليست مظاهرة وإنما ثورة, وأن أعداد المواطنين كبيرة وتفوق أعداد الشرطة, وتم التنسيق مع وزير الدفاع وفرض حظر التجوال.
واضاف الدفاع قائلا إن النيابة العامة اخذت من عبارة التعامل مع المتظاهرين قرينة ضد المتهمين, وهذا أمر لا يصح لأنه عندما سئل المتهمون عن معني كلمة التعامل أكدوا ان المقصود بها فض المظاهرات بالطرق السلمية وليس التحريض علي قتل المتظاهرين, وشرح مبررات دفعه أن رئيس مجلس الوزراء السابق عصام شرف كان قد طلب من وزير الداخلية السابق منصور العيسوي التعامل مع المعتصمين في قنا فقياسا علي ما ذكرته النيابة في القضية ووفقا للعدالة هل يمكن اتهام شرف والعيسوي لمجرد ان الأول طلب من الثاني التعامل مع المتظاهرين اعتبار ذلك تحريضا للاعتداء عليهم بالطبع هذا الأمر لا يتفق مع العقل والمنطق.
واستطرد الدفاع قائلا إن هناك آلاف المصابين من الشرطة بل ان النيابة العامة قدمت في تحقيقاتها مجلدات عما تعرضت له الشرطة من تلفيات أليس من العدل أن ننظر لهؤلاء أيضا, كما ان كلمة تسليح التي أخذتها النيابة حجة علي المتهمين ايضا قرينة لا يتم الاستناد اليها في القضية لأن معني هذه الكلمة يحتاج إلي خبير في مجال الشرطة لأن التسليح المقصود به العصا والدرع وأقصي شيء الغازات.
ودليل عدم وجود اتفاق بين العادلي ومساعديه هو وجود اسماعيل الشاعر بميدان التحرير وعدم انكاره ذلك فلو كان هناك مخطط لهذا الأمر فكيف ينزل الميدان ولا يخشي علي نفسه من اعتداء الآخرين عليه أو الثأر منه إذا كانت هناك خطة لقتل الضباط للمتظاهرين.
وقال الدفاع إنه لا يتصور أن يكون مبارك شارك في قتل مواطن مصري, وأضاف أنه لا يدافع عن نظام مبارك إنما يدافع عن مسألة قانونية بحتة حتي تكتب هذه القضية في التاريخ.
وذكر الدفاع أن النيابة ذكرت في أمر الإحالة بأن وزير الداخلية اتفق علي قتل البعض من المتظاهرين لتخويف البعض الآخر فقال الدفاع إنه لو تم تسليح مائة جندي فقط بالسلاح الآلي وضرب المتظاهرين لتحول ميدان التحرير إلي بحر من بحور الدماء ولقتل الآلاف من المصريين والذي قتل في ميدان التحرير يوم28 يناير هو17 شخصا هم من الشهداء, ولكن الذي قام بقتلهم هم المندسون في المتظاهرين وعدد القتلي في ميدان التحرير هل تم في مكان الميدان أم في محيط الميدان أو الأماكن التي كان فيها حرق مثل حرق مبني الحزب الوطني والذي مات فيه جندي شرطة محترقا, واستدل الدفاع علي أنه لم تكن هناك أوامر بقتل المتظاهرين بما حدث من أقوال مساعدي وزير الداخلية السابق في تحقيقات النيابة جميعهم وهم متهمون بأنهم لم يصدر وزير الداخلية أوامر باستخدام السلاح حتي السلاح الشخصي لم يكن معهم وأن وزير الداخلية الاسبق حسن الألفي الذي كان قبل حبيب العادلي كانت تعليماته للقوات التي كانت تقوم بفض المظاهرات هي اصطحاب السلاح أثناء مواجهتهم للمظاهرات, وجاء حبيب العادلي وألغي هذا الأمر بعدم حمل السلاح مع القوات.
ثم أخذ الدفاع يشكك في تحقيقات النيابة بأنها قدمت دليلا يناقض بعضها البعض عندما ذكرت أقوال أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر في التحقيقات بأنهما كانا موجودين في اجتماع وزير الداخلية ضمن قيادات الداخلية مع الوزير السابق ولم يصدر تعليمات بحمل السلاح أو استخدام العنف وأحالت النيابة باقي المتهمين بتهم قتل المتظاهرين ولم تحل اللواءين أسامة المراسي وعمر الفرماوي بتهمة قتل المتظاهرين إنما أحالتهما بجنحة الانفلات الأمني, مع أن التعليمات كانت واضحة للجميع, وهل يعقل أن وزير الداخلية يصدر تعليمات منفصلة لمديري الأمن غير مدير أمن الجيزة و6 أكتوبر, هل كان وزير الداخلية ينتقي مديري الأمن لإصدار التعليمات لهما أم أن الاجتماع كان واحدا؟.
محامي العادلي: محاولة التدخل في القضاء وأد للثورة
انتقد دفاع العادلي مايقوم به البعض من محاولات التدخل في أعمال القضاء بترديد عبارات تطالب بوجوب اعدام المتهمين,مشيرا إلي ان هذا الأمر يتناقض ومبدأ العدل الذي طالبت به الثورة والذي يقتضي إعمال القانون و معرفة الرأي والرأي الآخر وأكد أن القول بغير ذلك يعتبر وأدا للثورة.
استمرار مرافعة الدفاع لجلسة اليوم
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العموم المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وسكرتارية جلسة سعيد عبد الستار استمرار سماع مرافعة الدفاع عن العادلي بجلسة اليوم, وقد لوحظ قيام المتهمين بمتابعة مرافعة الدفاع وتدوين ملاحظاتهم في أجنداتهم التي اعتادوا الحضور بها جلسات المحاكمة.