مدونة ايجى ميوزك

مجلس الشعب

قالت مجلة فورين بوليسى إن النجاح الكبير الذى حققه التيار السلفى فى الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 25 يناير، يهدد بانقلاب خطط الإخوان المسلمين للهيمنة على المشهد السياسى فى مصر بعد الثورة.

وأكدت أنه لا يمكن لجماعة الإخوان المسلمين أن تتجاهل صعود السلفيين، ونقلت عن عمار فايد، الناشط بالجماعة، قوله: "حزب النور يهاجم معاقلنا بشكل مباشر"، مضيفا: "المشكلة ليست واحدة، ولكننا أخطأنا الحسابات الأساسية".

وتساءلت المجلة مستنكرة: من كان يمكن أن يتوقع أن يتحول السلفيون إلى قوة انتخابية فيما كانوا يتجنبون السياسية حتى وقت رحيل مبارك باعتبارها شيئا بعيدا عن الإسلام؟!

ولفتت إلى أن السلفيين تحدوا الإخوان حتى فى منطقة الدلتا التى تمثل معقلا رئيسيا لهم، والتى كان من المفترض أن مقاعدها الـ 36 لقمة سائغة للإخوان.

فبعد عقود من محاولات إقناع الليبراليين واليساريين وغيرهم من الناشطين بشأن جديتهم فى حل المشكلات الاقتصادية الكبيرة للبلاد، فجأة وجد الإخوان المسلمين أنفسهم مضطرين للحديث عن كيف ومتى سيتم تطبيق الشريعة الإسلامية.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن صراعات الإخوان مع السلفيين ستوفر فرصة جيدة للحاكم العسكرى الذى يمكن أن يستغل هذا التنافس من أجل البقاء فى السلطة وبعيدا عن المراقبة.

ويعد قانون التشريع الإسلامى هو القضية الأكثر إثارة للجدل والتى تداول الفصيلان الإسلاميان الكثير من الانتقادات اللاذعة حولها، وتشير سارة تبول كاتبة التقرير إلى أنها خلال لقائها بالقيادى فى حزب النور السلفى إبراهيم عبد الرحمن، بدا محاولا معظم الوقت تجنب أى محاولات لفتح حديث حقيقى، لافتة إلى أن السلفيين حريصون على عدم إظهار أنفسهم للصحفيين الأجانب، وقد بدا الارتباك عليه فيما يخص المسيحيين كما حاول إنكار أن حزب النور دينى.

وقالت إنه أخيرا وبعد 20 دقيقة من الثرثرة عديمة الفائدة، امسك عبد الرحمن بسكينه فى وجه منافسيه، قائلا: "إن السلفيين وحزب النور أكثر معرفة ووعيا بالدين من الإخوان المسلمين".

وفيما يتوارى السلفيون بعيدا عن الإعلام الغربى، التقى محمد يوسف أحد قيادى حزب الحرية والعدالة بالدقهلية، بالمجلة حتى لا يسيىء أحد فهم حزبه، مؤكدا أن الحرية والعدالة على تناقض صارخ مع النور الذى يمثل تيارا أصوليا للغاية.

وفيما اكد أن الإخوان يريدون أيضا تطبيق الشريعة الإسلامية تدريجيا إلا أنه اوضح أنهم يرغبون فى دولة مدنية تحفظ جميع الحقوق للمواطنين بالقانون والدستور وليس بالمعتقدات الدينية للمواطنين، وشدد على أنه إذا ضغط السلفيون فى البرلمان لتطبيق الحدود سريعا، فإن الإخوان سيقفون بحزم ضدهم.

ولا يقف الخلاف بين الفصيلين عند هذا الحد، فبينما يهتم الإخوان بزيادة صلاحيات البرلمان وعودة جنرالات المجلس العسكرى لثكناتهم، يبقى السلفيون داعمين لجدول أعمالهم المتشدد والذى يرى أنه لا يجب الخروج على الحاكم، حتى أن البعض يتوقع أن يستغل المجلس العسكرى وجود السلفيين كثانى أكبر كتلة فى البرلمان لتقويض الإخوان، وهو نفس التكتيك الذى نجح نظام مبارك فى تطبيقه من قبل.